افت قیمت طلا؛ فرصت سرمایهگذاری یا خطر زیان؟
کاهش نرخ برابری طلا به دلار آمریکا تحت تأثیر بهبود احساسات بازار جهانی
نرخ برابری طلا به دلار آمریکا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین سطح سه هفتهای خود در محدوده ۲۷۲۱ تا ۲۷۲۲ دلار در معاملات آسیایی روز دوشنبه، کاهش یافت و روند صعودی پنجروزه آن متوقف شد. این افت قیمت تحت تأثیر کاهش تقاضا برای داراییهای امن و خوشبینی به بازارهای مالی جهانی رخ داده است.
عوامل موثر بر کاهش نرخ طلا به دلار آمریکا:
-
سیاستهای اقتصادی آمریکا: انتخاب اسکات بسنت بهعنوان وزیر خزانهداری توسط دونالد ترامپ، با وعده کنترل کسری بودجه و افزایش سیاستهای اقتصادی تجاری، ابهامات بازار را کاهش داد. انتظار میرود این سیاستها تورم را افزایش دهد و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را محدود کند، که به کاهش جذابیت طلا بهعنوان یک دارایی بدون بازده منجر شده است.
-
تنشزدایی ژئوپلیتیک: گزارشها از نزدیک بودن توافق آتشبس بین اسرائیل و گروه حزبالله لبنان، احساسات ریسکپذیری را در بازارها تقویت کرد و تقاضا برای داراییهای امن نظیر طلا را کاهش داد.
-
افت بازده اوراق قرضه آمریکا: کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا موجب برداشت سود از دلار شد، اما این حرکت نتوانست مانع افت نرخ طلا به دلار شود.
-
دادههای مثبت اقتصادی آمریکا: رشد شاخص ترکیبی PMI آمریکا به ۵۵.۳ در ماه نوامبر نشاندهنده تسریع رشد اقتصادی در سهماهه چهارم است و این مسئله جو خوشبینی را تقویت کرده است.
تحلیل فنی نرخ برابری طلا به دلار: کاهش نرخ طلا به دلار آمریکا در محدوده ۲۶۵۸ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای) متوقف شده است. این سطح بهعنوان یک حمایت کلیدی محسوب میشود. در صورت شکست این سطح، احتمال افت به محدوده ۲۶۳۰ دلار یا حتی ۲۶۱۰ دلار وجود دارد. از طرف دیگر، اگر نرخ افزایش یابد، مقاومتهای ۲۶۷۸ دلار و ۲۷۲۲ دلار در مسیر صعود قرار دارند.
ارتباط با بازار طلای ایران
در بازار طلای ایران، نرخ برابری طلا به دلار آمریکا بههمراه نرخ ارز داخلی نقش کلیدی در تعیین قیمت طلا و سکه ایفا میکند. کاهش قیمت جهانی طلا میتواند فشار نزولی بر قیمت طلا در ایران ایجاد کند. با این حال، نوسانات نرخ ارز بهویژه دلار، میتواند اثر این کاهش را خنثی یا تقویت کند. در شرایط کنونی، اگر کاهش نرخ برابری طلا به دلار ادامه یابد، و نرخ ارز داخلی ثابت بماند، احتمال کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ایران وجود دارد. اما، عوامل داخلی اقتصادی و سیاسی همچنان نقش تعیینکنندهای در جهتگیری نهایی بازار خواهند داشت.