سقوط قیمت طلا با سیاست های تهاجمی فدرال رزرو
این صورتجلسه نگرانیهای شدیدتری را در میان مقامات فدرال رزرو در مورد تداوم تورم در سه ماه اول سال 2024 نشان داد، به طوری که برخی از اعضا آمادگی خود را برای سختتر کردن سیاستهای پولی در صورت ادامه داشتن تورم بیشتر از حد انتظار، ابراز کردند. این صورتجلسه نشان داد که مقامات فدرال رزرو معتقدند زمان بیشتری نسبت به آنچه قبلاً پیشبینی شده بود، لازم است تا اطمینان بیشتری پیدا کنند که تورم در مسیری به سوی هدف 2 درصد قرار دارد.
این صورتجلسه به عنوان بسیار سختگیرانهتر نسبت به نسخههای قبلی تفسیر شد و نشاندهنده کمبود اعتماد در میان برخی اعضا به سطح و مسیر کنونی تورم برای توجیه کاهش نرخ بهره بود. در حالی که خلاصه این صورتجلسه اذعان داشت که تورم در سال گذشته کاهش یافته است، اما اشاره کرد که در ماههای اخیر پیشرفت بیشتری به سوی هدف 2 درصدی کمیته حاصل نشده است.
به طور قابل توجهی، این صورتجلسه بیان کرد که "برخی از شرکتکنندگان تمایل به سختتر کردن سیاستها در صورت تحقق خطرات تورمی را ذکر کردند." این موضع در تضاد با خلاصه پیشبینیهای اقتصادی فدرال رزرو در ماه مارس (SEP) بود که شامل یک "نمودار نقطهای" بود که نشاندهنده انتظار بانک مرکزی برای انجام سه کاهش نرخ 0.25 درصدی در سال جاری بود و نرخ بهره معیار "وجوه فدرال" را از محدوده کنونی 5.25% تا 5.5% به محدوده 4.5% تا 4.75% تا پایان سال کاهش میداد.
در حالی که آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) کاهش تورم را نشان داد، سیاستگذاران به وضوح بیان کردهاند که یک نقطه داده یا گزارش ماهانه نشانه واضحی از روند نیست. فدرال رزرو احتمالاً چند ماه دیگر صبر خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که گزارشهای بعدی نشان میدهند که تورم به مسیر درست بازگشته است قبل از اینکه کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد.
شرکتکنندگان بازار به سرعت به صورتجلسه سختگیرانه واکنش نشان دادند و قیمت طلا را به شدت کاهش دادند. تا ساعت 4:10 بعد از ظهر به وقت شرقی، قراردادهای آتی طلا برای فعالترین قرارداد ژوئن 2024 در قیمت 2381.50 دلار ثابت شد، که 43.60 دلار یا 1.79% کاهش داشت. طلا فیزیکی نیز دچار افت شد و هر اونس تروی به قیمت 2377.90 دلار معامله شد که 42.90 دلار یا 1.77% کاهش داشت.
موضع قاطع فدرال رزرو در مقابله با تورم سیگنال روشنی به بازارها ارسال کرده است، و بر چالشهای مداوم در دستیابی به ثبات قیمتی و احتمال سختتر شدن بیشتر سیاستهای پولی در صورت تداوم فشارهای تورمی تأکید دارد.